جلسة غير مسبوقة في تاريخ القضاء المغربي، شهدتها القاعة رقم 4 بقصر العدالة بسيدي يوسف بنعلي بمراكش، صباح أول أمس الخميس، فلأول مرّة تنعقد جلسة دون أكوام ملفات تحوي ركاما من الأوراق والوثائق، موضوعة أمام هيئة الحكم، واقتصر الأمر، يوم أمس، في أول جلسة إلكترونية بالمغرب، على حاسوبين أحدهما كان موضوعا أمام رئيس الجلسة والآخر كانت تستعمله كاتبة الضبط.
الجلسة ترأسها القاضي جواد الرجواني، وكانت في إطار القضاء الفردي بالغرفة المدنية بابتدائية المدينة، واستغرقت زهاء أربعين دقيقة، تم البت خلالها في ستين ملفا، أخذا بعين الاعتبار الإكراهات المتعلقة ببداية إطلاق المبادرة، فيما أكد مصدر قانوني أن العملية كانت تستغرق، عادة، في زمن ما قبل العدالة الإلكترونية، على الأقل، ساعة ونصف الساعة، آملا أن يكون الأمر بداية لترشيد وعقلنة الزمن القضائي، وتسريع وتيرة التقاضي في المغرب.
 

 

تتوجه مجموعة من المقاولات البرتغالية إلى المغرب ابتداء من 27 فبراير، بهدف الاطلاع على فرص الأعمال التي تتيحها المملكة وعقد لقاءات تواصلية مع المقاولات الوطنية .
ويتضمن برنامج هذه البعثة التي تنظمها غرفة التجارة و الصناعة والخدمات في البرتغال ، بتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء سطات بالأساس عقد لقاءات أعمال ثنائية في الدار البيضاء بين ممثلي المقاولات في كلا البلدين ، حسب ما علم لدى مصدر بالغرفة البرتغالية.
وأوضحت الغرفة أن الوفد البرتغالي سيضم ممثلي 30 شركة تعمل في قطاعات و أنشطة مختلفة كالمحروقات والطاقات المتجددة والصناعة الغذائية و تكنولوجيات الاتصال الحديثة و الصناعة المعدنية والمعدات الطبية، و كذا البناء و الاتصالات .
ويفرض المغرب نفسه كشريك تجاري مهم للبرتغال ، ويتموقع كوجهة ثانية للصادرات البرتغالية من السلع في 2016 .
وخلال نفس السنة بلغت قيمة صادرات البلد الإيبري نحو المغرب 711,9 مليون أورو ، مسجلة ارتفاعا ب15 في المائة مقارنة بسنة 2012 ، فيما وصلت الواردات البرتغالية من المنتجات المغربية إلى 155 مليون أورو.
 

 

أشاد نواب أوروبيون، اليوم الخميس، ببروكسل، بالتجربة المغربية في مجال محاربة الإرهاب من خلال مقاربة شمولية للسلطات العمومية تروم تفكيك الخطاب المتطرف والقضاء على التطرف في مهده.
ففي تبادل لوجهات النظر مع الأستاذ أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، بحضور سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، أحمد رضا الشامي، أعرب النواب الأوروبيون من مختلف الفرق، أعضاء اللجنة الخاصة حول الإرهاب بالبرلمان الأوروبي، عن اهتمامهم بالمقاربة المتعددة الأبعاد التي يعتمدها المغرب في محاربة التطرف الديني.
ونوه عدد من النواب بريادة المملكة في هذا المجال، وبالاستقرار الذي ينعم به المغرب، مؤكدين على أهمية أن تستلهم أوروبا من تجربة المغرب خاصة على مستوى تكوين العلماء وتأطير الشباب من خلال تلقينهم القيم الحقيقية للإسلام.
وبالنسبة لعبادي، فإن محاربة ظاهرة التطرف العنيف، الذي ينتشر اليوم ليس فقط في الميدان بل على مستوى الأنترنيت وفي نفسية أشخاص من مختلف الأعمار، تتطلب مقاربة تروم تجفيف المنابع المغذية لهذا الخطاب المتطرف عن طريق تكوين مناسب، وخاصة الأئمة الشباب والتأطير البيداغوجي للشباب.
وبعدما أوضح أن المغرب قام بأبحاث عميقة لتفكيك الرموز التي يقوم عليها الخطاب المتطرف وفهم وسائط التشغيل المتعلقة بالجماعات التي تنشر بذور الإرهاب خاصة في صفوف الشباب، أكد السيد عبادي على ضرورة تزويد المؤطرين بالأدوات البيداغوجية التي من شأنها مساعدتهم على تفكيك الخطاب المتطرف، والقدرة على احتلال الفضاء الواقعي والافتراضي للمتلقين من أجل تحصينهم ضد أي محاولة للتطرف.
وقال "ركزنا على الأطفال والشباب. قمنا بتكوين مؤطرين واقتحمنا الفضاء العام والافتراضي من خلال خطاب موجه أساسا إلى كشف حقيقة الخطابات المزيفة التي ينشرها المتطرفون.
وشدد الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء على ضرورة تحسيس الوسط الأسري من أجل حماية الأطفال ضد هذا النوع من التهديدات. وأشار في هذا الصدد إلى أهمية التربية من طرف نظرائهم.
وقال إن " التربية من قبل النظراء تجربة أعطت ثمارها بالمغرب. نجحنا في تكوين مئات من الأشخاص يشكلون مرجعية ويضطلعون بدور هام في مختلف الفضاءات المستهدفة (السجون، المدارس، المراكز التربوية، ...).
وكانت مداخلة الأستاذ عبادي موضوع مناقشة حول تجربة المغرب في مجال محاربة التطرف.
ودعا عدد من النواب الأوروبيين، الذين قدموا المغرب كنموذج في المنطقة، الاتحاد الأوروبي إلى توسيع النقاش حول هذا الموضوع مع بلدان كالمغرب، الذي راكم تجربة مهمة في هذا المجال. وأعربوا عن اهتمام خاص بتكوين الأئمة والمناهج والبرامج التي تم تطويرها من قبل الرابطة المحمدية للعلماء والموجهة للشباب والأطفال من أجل القضاء على خطاب الكراهية الذي يروجه المتطرفون من خلال على الخصوص الأنترنيت وألعاب الفيديو وشبكات التواصل الاجتماعي.
بعد ذلك، تمت دعوة عبادي إلى لقاء مع السفراء الممثلين الدائمين لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لعدد من البلدان الأوروبية ومسؤولين عن المؤسسات الأوروبية المكلفة لمحاربة الإرهاب.
وكان هذا اللقاء فرصة للسيد عبادي لتقديم تجربة المغرب المتفردة ونموذج التدين بالمملكة، القائم على قيم الانفتاح والاعتدال والتسامح.
كما أبرز الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء أيضا المقاربة المتعددة الأبعاد للمغرب في مجال محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.

أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة الفرنسية شرعت في التفاوض مع السلطات المغربية من أجل ترحيل المعتقلين المغاربة القابعين في السجون الفرنسية، بعدما درست ملفات الموجودين منهم في حال اعتقال احتياطي أو المدانين بأحكام نهائية.
وكشفت وزارة العدل الفرنسية، في إحصائيات جديدة، وجود ما يناهز 1895 مغربيا في سجون الجمهورية الفرنسية، من أصل 14.964 سجينا أجنبيا، وبذلك يكون المغاربة قد احتلوا المرتبة الثانية في عدد السجناء الأجانب.
وهي الأرقام التي دفعت الحكومة الفرنسية، بضغط من البرلمان، إلى إقرار مخطط لترحيل السجناء الأجانب، الذين يمثلون نسبة 22 في المائة، لأن سجون فرنسا، حسب الحكومة، «تعاني الاكتظاظ ووقوع أعمال العنف والشغب داخلها، والتي تتسبب في وقوع ضحايا في صفوف موظفي السجون».
 

 

عمد سعد الدين العثماني، ومباشرة بعد استكمال شروط التوقيع على ميثاق الأغلبية، إلى تواصل مفتوح عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع جهات مفترضة، ليوصل رسالة مفادها أن ثقافة الحوار والاختلاف شرط ضروري لضمان حالة الاستقرار في العلاقات مع الآخر.
وأضافت جريدة «الأحداث المغربية»، في عدد اليوم الخميس، أن الآخر في سياق هذه التدوينة متعدد، نظرا للخلفية التي تحكمت فيه، فمن جهة واجه العثماني فترة عصيبة فيما سمي بتمرد الأغلبية، والذي كان الصراع الحزبي جوهره، وانعكس على أداء الأغلبية على مستوى مجلس النواب خصوصا، ومن جهة ثانية واجه هجوما داخليا يستهدف تجربته في قيادة الحكومة.
واسترسلت الجريدة قائلة، أن عدد من المتابعين اعتبروا أن هذه الأجواء هي التي جعلت جزءا كبيرا من فقرات ميثاق الأغلبية تحاول رتق ثقوبه من خلال الدعوة إلى حوار مفتوح ومتواصل بين الفرق البرلمانية للأغلبية، وعمد الميثاق إلى ربطه بآليات تبدأ من ربطه بهيأة رئاسة الأغلبية، التي تتكون من رئيس الحكومة رئيسا، وعضوية الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية، أو من ينوبون عنهم، إضافة إلى قيادي ثان من كل حزب.
وتابع نفس المصدر، أنه لسد الفراغات التي عطلت الحوار بين مكوناتها حدد الميثاق كيفية وزمن اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية، والتي تكون بدعوة من رئيس الحكومة لتتبع وتقييم تنفيذ البرنامج الحكومي، ودراسة كل القضايا المرتبطة بتدبير شؤون الأغلبية، والسهر على روح التعاون والانسجام والاندماج في العمل الحكومي والبرلماني والسياسات العمومية.
كما تشكل هذه الآليات هيئة الأغلبية بمجلس النواب، التي تتكون من رؤساء فرق ومجموعات أحزاب الأغلبية، أو من ينوبون عنهم، وتكون رئاستها بشكل دوري كل سنة تبدأ حسب ترتيب عدد المقاعد بمجلس النواب. وتنعقد اجتماعاتها العادية مرة كل شهرين، ويمكنها عقد اجتماع أسبوعي للتتبع والتنسيق أثناء الدورات، أو بصفة استثنائية بطلب من أحد الرؤساء.
ويعمل أعضاء الأغلبية على التنسيق فيما بينهم في اجتماعات أجهزة مجلس النواب، وخاصة مكتب المجلس، ويعينون منسقا للأغلبية في كل اللجان النيابية الدائمة، وذلك بالتناوب بينهم بشكل دوري كل دورة تشريعية.
المخاطب المفترض الثاني في تدوينة العثماني يفهم من سياق التحذير من زراعة الانشقاقات والنزاعات والصراعات. حيث دعا رئيس الحكومة في التدوينة ذاتها إلى التحلي بقيم التفاعل الإيجابي وقبول الآخر. كلام العثماني جاء وسط انتقادات حادة داخلية توجه له من طرف أنصار الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران، وظلت تحمل طابع إفساد علاقته مع مكونات الأغلبية عبر استهداف أحزابها أو أمنائها.
المتابعون لتحركات رئيس الحكومة اعتبروا جزءا من هذه التدوينة عبارة عن خطاب مباشر لبنكيران نفسه، من مدخل أن عدم القبول بالآخر يعتبر مدخلا لصراع داخلي، باعتبار أن جزءا من قيادات «البيجيدي» رفض استهداف أعضاء الحكومة من قبل بنكيران نفسه، وكان أبرز تعبير عن ذلك ما قاله مصطفى الرميد بكون بنكيران لم يكن يسمح باستهداف وزراء حكومته، وبالتالي عليه الانضباط لهذا التوجه، لأنه في نهاية المطاف هو استهداف لقائد هذا التحالف، حيث ينتقل الصراع مع الآخر إلى صراع داخلي محض.

 

أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن أسعار الأصول العقارية وحجم المعاملات سجلا انخفاضا بنسبة 1.3 و2.4 في المائة خلال الفصل الأخير من سنة 2017.
وأوضحت مذكرة لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية حول وضعية سوق العقار خلال هذه الفترة، أن أسعار الإقامات السكنية انخفضت ب1.7 في المائة والبقع الأرضية ب1.2 في المائة، فيما ارتفعت أسعار المحلات التجارية ب3.4 في المائة.
وأفاد المصدر بأن مبيعات الإقامات السكنية تراجعت بنسبة 8.6 في المائة، بينما ارتفعت مبيعات البقع الأرضية والمحلات التجارية بنسبة 20.7 في المائة و1.2 في المائة على التوالي. وعلى أساس سنوي، سجلت أسعار الأصول العقارية نموا بنسبة 0.9 في المائة، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 1.8 في المائة في أسعار البقع الأرضية و4.4 في المائة بالنسبة للعقار المخصص لأغراض مهنية، فيما استقرت أسعار الإقامات السكنية. وأبرزت المذكرة أن حجم المعاملات تراجع بنسبة 11.2 في المائة، بتسجيل انخفاض ب13.2 في المائة في معاملات الإقامات السكنية و2.5 في المائة في معاملات البقع الأرضية و16 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية. وسجل مؤشر أسعار الأصول العقارية، خلال الفصل الأخير من السنة المنصرمة، انخفاضات في أغلبية المدن الرئيسية، بنسب تراوحت بين 1.1 في المائة في فاس و4.1 في المائة في طنجة.
في المقابل، سجلت المعاملات تباينا، حيث شهدت مدينتا مراكش ومكناس أهم الارتفاعات، بينما سجلت أعلى الانخفاضات في مدينتي طنجة وأكادير.

الصفحة 7 من 134

صوت وصورة

Hijri Date

الإثنين 11 شوّال 1439

الإثنين 25 حزيران/يونيو 2018

Salaat Times

أحوال الطقس Weather

 
Go to top