إنقسم أعضاء حزب العدالة والتنمية بين مؤيد للانتقاد اللاذع الذي وجهه بن كيران لأفتاتي، البرلماني السابق عن نفس الحزب، وبين مستنكر لطريقة الانتقاد على الملأ، وأثناء اللقاء الوطني الثاني لرؤساء الجماعات و المقاطعات، صبيحة اليوم السبت، وأمام حضور مهم للصحافة الوطنية.
وأدان محمد يتيم عضو الأمانة العامة لحزب المصباح، وصف أفتاتي رئيس حزب الأحرار ب"الشناق"، ومعتبرا الأمر منافيا للأخلاق، مسترسلا أن وصف أفتاتي لأخنوش، تعدى اللياقة اللازمة ليصل إلى حد التجريح الشخصي، مضيفا أن هذه الإدانة ليست أملا في تشكيل الحكومة أو تقريبا من أخنوش.
ووصف عمر المرابط، رئيس مغاربة العالم التابعة لحزب العدالة والتنمية، كلام أفتاتي، بغير اللائق، مردفا أنه لن يخلف إلا مزيدا من التصعيد، خاصة في هذه الفترة التي تعرف عراقيل في تشكيل الحكومة، ونفى في نفس الوقت، أن يكون لبن كيران يدا في هذا النوع من التصعيد.
وأعلن حسن حمورو عضو حزب المصباح، تضامنه مع البرلماني السابق، حيث نشر صورة له على حائطه، واصفا اياه، بالمناضل النبيل و الوفي.
وانتقد عبد الوهاب بن عبد الله، أحد أعضاء الحزب، بن كيران بشدة، وقال "بن كيران خاصو يتعلم الصواب مع أعضاء حزب العدالة والتنمية مردفا" أنه ليس حزبه"، في إشارة لتهديد بن كيران أفتاتي باتخاذ قرارات تأديبية في حقه، ودعوته للاستقالة من الحزب.

 

 

 

ٲكد متدخلون في ندوة فكرية نظمتها جماعة العدل والإحسان، مساء اليوم الجمعة بمدينة طنجة ، على كون الحوار هو السبيل الوحيد الذي بمقدوره إبعاد المجتمع والٲفراد عن الٲفكار المتطرفة والتوجهات الخطيرة التي من الممكن أن تضر بالبلد.
وشدد المتدخلون في الندوة التي نظمت بمناسبة الذكرى الرابعة لوفاة مرشد الجماعة عبد السلام ياسين، وحملت شعار "الحوار وبناء الأفق المشترك"، على ضرورة العمل بقواعد التواصل والحوار مع مختلف الفرقاء مهما كانت توجهاتهم، من أجل الخروج بنتائج إيجابية تصب في مصلحة الجميع.
وأوضح عمر أبرشان عضو الأمانة العامة لجماعة العدل والإحسان، أن هذا الحوار سيكون بديلا عن المقاطعة والعزوف أو المشاركة السلبية، وذلك لقطع الطريق أمام الراغبين في الوقوف ضد الإرادة الشعبية، وتأكيدا على إنفتاح هذا التنظيم على مختلف التوجهات الأخرى.

 

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق بمدنية الدار  البيضاء ، اليوم السبت، من توقيف سيدتين تبلغان من العمر 22 و 33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج الأقراص المهلوسة.
وأوضح بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر الشرطة القضائية كانت قد أوقفت المشتبه فيهما متلبستين بحيازة 2400 قرص مهلوس، قبل أن تسفر عمليات التفتيش المنجزة بمنزل إحداهما عن حجز كمية إضافية من الأقراص المهلوسة بلغت 1200 قرص.

 

كشفت منظمة النزاهة المالية  في أحدث تقاريرها، أن المغرب خسر أزيد من 41 مليار دولار، أي ما يعادل أزيد من 414 مليار درهم، من خلال التدفقات المالية غير المشروعة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2013.
ويقصد بالتدفقات المالية غير المشروعة الأموال التي تنتقل من مكان إلى آخر بطريقة غير مشروعة وتشمل أيضا أموالا غير معروفة المصدر تنتقل من مكان لآخر سواء بطريقة قانونية أو غيرها لتمويل استثمارات.
ويتبين من التقرير الصادر عن دراسة قام بإعدادها مركز البحوث التطبيقية في مدرسة النرويجية للاقتصاد وفريق من الخبراء العالميين، أن المغرب عرف أعلى تدفق مالي  غير مشروع خلال سنتي 2005 و 2008 حيث خسر 5.5 و 5.4 مليار دولار، على التوالي. وفي المقابل، خرجت 4.5 مليار دولار من المغرب بطريقة غير مشروعة خلال 2012، وخسر ما يزيد عن 4 ملايير دولار في كل من سنتي 2007 و 2011. هذا، وتتراوح قيمة الأموال المتدفقة بطريقة غير مشروعة من المغرب بين 3 و 3.9 مليار دولار خلال سنوات 2004 و 2006 و2009 و 2010 و2013.
ويعتقد أن التلاعب في الفواتير في مجال التجارة الخارجية واحد من أكبر مجالات التدفقات المالية غير المشروعة من البلدان النامية. وفقا لمعطيات التقرير، خسر المغرب 38.22 مليار دولار، أي أزيد من 386 مليار درهم، من خلال التلاعب في الفواتير. مبرزا أن سنة 2005 شهدت أعلى تدفق مالي  في هذا المجال حيث خسر المغرب أزيد من 5 ملايير دولار، فيما قدر حجم الخسائر ب 4.9 مليار سنة 2008. وسجلت سنتي 2004 و 2006 أقل حجم من الخسائر عبر التلاعب بالفواتير ب2.7 مليار دولار.
وأضافت المنظمة، التي تتخذ من أمريكا  مقرا لها، أن أزيد من 2.79 مليار دولار (حوالي 29 مليار درهم) فقدها المغرب خلال السنوات التسع المذكورة، وتم رصدها من خلال احتساب تسريبات ميزان المدفوعات، وهو خلاصة للعمليات المالية التي تتمّ، خلال فترة معينة من الزمن، بين بلد ما ومختلف البلدان الأجنبية.

 

 
شددت المديرية العامة، في بيان حقيقة ردا على ما تداولته منابر إعلامية من أخبار تزعم أن "قوات حفظ النظام تدخلت بشكل عنيف لتفريق مجموعة من المحتجين بساحة عمومية بالحسيمة مساء الأربعاء المنصرم"، على أن عناصر القوة العمومية حرصت على ضمان الأمن وتطبيق القانون بعدما عمد بعض الأشخاص إلى محاولة نصب خيام في ساحة عمومية، وعرقلة أنشطة مرخص لها من السلطات العمومية.
وأضافت أن القوة العمومية التزمت باستعراض تشكيلاتها النظامية بعين المكان، وأن رئيس الدائرة الأمنية المختصة ترابيا طالب من المتجمهرين إخلاء الساحة مرددا عليهم الإنذارات القانونية، مما نجم عنه انسحاب هؤلاء الأشخاص وتدافعهم بشكل عرضي نحو مجموعة من الشوارع والأزقة القريبة.
وأوضحت المديرية، أن ذلك تم بمواكبة من قوات حفظ النظام التي حرصت على عدم شغل تلك الشوارع بشكل يعرقل حريات المواطنين في التجول.
وإذ تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني هذه المعطيات، فإنها تجدد نفيها توقيف أو اعتقال أو استخدام القوة في حق أي شخص على خلفية هذه الأحداث.

 

راسل المستشار البرلماني نبيل الاندلوسي، عامل إقليم الحسيمة ، بشأن ما اسماها ب"التجاوزات الامنية" التي وقعت أثناء فض تظاهرة بساحة الحسيمة يوم 04 يناير الجاري.
وقال البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، ان عملية فض التظاهر الذي وقع يوم أمس الأربعاء 04 يناير 2017، عرفت تجاوزات أمنية خطيرة من طرف بعض رجال القوات العمومية، والمتمثلة أساساً في الاستعمال المفرط للقوة عبر توجيه ضربات بالعصي لمناطق حساسة مثل الرأس، كما أن بعض رجال الأمن قد عمدوا إلى ملاحقة بعض المتظاهرين داخل أحياء بالمدينة وتعنيفهم، واحتجاز بعضهم داخل سيارات الأمن، ملحقين بهم جروحاً وكسوراً متفاوتة الخطورة، حسب ما جاء في مراسلة الاندلوسي.
كما أشار المستشار البرلماني إلى أن التدخل شابه عيب قانوني يتمثل في كونه قد تم قبل استكمال الإنذارات القانونية الثلاث التي ينص عليها القانون
وطالب الاندلوسي من عامل الإقليم ، فتحَ تحقيق بشأن التجاوزات التي وقعت، وربط المسؤولية بالمحاسبة تفعيلاً لورش الحكامة الأمنية، مُشيراً إلى ان الوضع لا يحتمل التصعيد، والمقاربة الأمنية لم تكن يوماً حلاً للمطالب الاجتماعية والاقتصادية، ولا جواباً على الحركات الاحتجاجية، يقول الاندلوسي في مراسلته.

الصفحة 116 من 135

صوت وصورة

Hijri Date

الإثنين 3 ذو القعدة 1439

الإثنين 16 تموز/يوليو 2018

Salaat Times

أحوال الطقس Weather

 
Go to top