نفت وزارة الداخلية مرة أخرى استفادة أي شخص من أي امتياز جراء إقدامه على اعتراض مسار الموكب الملكي بالطرق العمومية، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات تعرض حياة مرتكبيها وسلامة الموكب الملكي للخطر، كما أنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
وشددت الوزارة، في بلاغ لها يوم الجمعة، على أن " المصالح الأمنية التي ترافق الموكب الملكي لن تتسلم أي طلب يتم تقديمه بهذه الطريقة كيفما كان نوعه. كما أن هذه المصالح غير مسؤولة في حالة وقوع كارثة، لا قدر الله ، لأصحاب هذه التصرفات".
وأشارت إلى أنه سبق لها أن نبهت مرات عديدة إلى خطورة عرقلة السير واعتراض مسار الموكب الملكي بالطرق العمومية من أجل محاولة الاستفادة من بعض الامتيازات.

قدم عبد الإله ابن كيران الامين العام لحزب العدالة والتنمية امام أعضاء الامانة العامة للحزب، المعطيات المرتبطة بمهمة تشكيل الحكومة، خصوصا تلك التي استجدت بعد اللقاء الأخير للأمانة العامة، وفتح بعد ذلك نقاش عميق وغني انصب على استعراض وقراءة تلك المعطيات والمستجدات وتحليل مجمل التفاعلات السياسية والإعلامية بشأنها، وتقرر العودة مجددا للموضوع في اجتماع قريب.
وبخصوص الشأن التنظيمي صادقت الأمانة العامة في اجتماعها اليوم السبت 17 دجنبر الجاري بالمقر المركزي بالرباط، على مشروع مقرر تنظيمي خاص بالمنتخبين المحليين للحزب تقدم به "إدريس الأزمي الإدريسي" الرئيس التنفيذي لمؤسسة منتخبي الحزب، ويروم هذا المقرر الى "تنظيم عمل هؤلاء المنتخبين أعضاء الجماعات الترابية سواء فيما بينهم أو في علاقتهم بالهيئات المجالية للحزب".
وفي سياق آخر، استمعت الأمانة العامة لعرض موجز تقدم به "محمد يتيم" رئيس قسم العلاقات الدولية في الحزب، يتعلق بمشروع ورقة مؤطرة لعمل القسم، حيث بسط أهم اختيارات هذه الورقة على أن تصادق الأمانة العامة على هذا المشروع في اجتماع لاحق لها.

ترأس بدر كانوني رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران أشغال المجلس الإداري للشركة الفرعية العمران مراكش  بحضور كافة أعضاء المجلس الإداري، بمقر ولاية جهة مراكش   اسفي وبحضور عبد الفتاح البجيوي والي الجهة ورئيس مجلس الجهة، في إطار سلسلة المجالس الإدارية للشركات الفرعية لمجموعة العمران المنعقدة خلال الفترة ما بين 14 و23 دجنبر الجاري.
وتم خلال هذا الاجتماع تقديم برنامج عمل شركة العمران  برسم سنة 2017 والذي تعتزم من خلاله الشركة إطلاق 45 مشروعا لإنجاز 16.804 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تقدر ب 852 مليون درهم وإنهاء الأشغال ب 47 عملية يتم في إطارها إنجاز 21.631 وحدة سكنية أغلبها مخصص للسكن الاجتماعي بكلفة إجمالية تقدر ب 1.2 مليار درهم.

 

كشف وكالة  بريطانية" توريزم ريفيو" المتخصصة في الصناعة السياحية، أن السياح الروس والصينيون أنقذوا السياحة بالمغرب خلال سنة 2016، بعد أن انخفض عدد السياح الأوروبيون الذين اعتادوا على زيارة المغرب بشكل كبير.
وبلغة الأرقام، فقد كشف الموقع أن عدد السياح البريطانيين الذين زاروا المغرب خلال التسع أشهر الأولى من العام الجاري، قد انخفض بنسبة 7 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، فيما انخفض عدد السياح الفرنسيين بنسبة 3 بالمائة، والألمان ب 2 في المائة.
هذا فيما حقق عدد السياح الهولنديون ارتفاعا طفيفا نسبته 2 بالمائة، وارتفع عدد السياح الوافدين من بلجيكا  وإسبانيا بنسبة 1 في المائة.
وأوضح الموقع أن واقع السياحة في المغرب كان ليكون كارثيا لولا توجه المغرب إلى السوقين الروسي والصيني، حيث أوضح أن نسبة السياح الروس الذين زاروا المغرب خلال التسع أشهر من سمة 2016 ارتفع بنسبة 102 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، هذا فيما ارتفع السياح الصينيون أيضا بشكل كبير بنسبة وصلت 184 بالمائة.
وقال توريزم ريفيو إن الارتفاع في عدد السياح الصينيين شكل خبرا سارا للمهنيين في القطاع السياحي بالمغرب، نظرا لأن الصينيين معروفين بإنفاقهم الكبير خلال سفرهم، عكس السياح الألمان.
وقال الموقع إن العدد الإجمالي للسياح الذين زاروا المغرب منذ يناير إلى غاية شتنبر 2016 قد وصل إلى 8.1 سائح، محققا ارتفاعا طفيفا مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية بنسبة 0.3 بالمائة.

 


كشفت مجلة "شالنج"  بأن أعضاء من المكتب الوطني للسكك الحديدية استقبلوا وفدا من شركة سكك حديد الصين  "تشاينا ريلواي" ، مشيرة، بأن الوفد الصيني  عقد خلال مدة إقامته في المغرب، اجتماعات ومشاورات تقنية وعدة زيارات ميدانية لإنشاء مشروع الخط عالي السرعة بين مراكش وأكادير.
و جرت الزيارة السابقة للوفد الصيني خلال 20 يونيو الماضي، حيث عقد بالرباط لقاء مع مدير عام المكتب الوطني للسكك الحديدية ربيع الخليع، وجرى استعراض الدراسات التقنية حول الخط عالي السرعة الذي سيربط في المستقبل مراكش وأكادير.
و تتطلع "تشاينا ريلواي" إلى إبرام عقد بعدة مليارات الدراهم لإنشاء ثاني خط عالي السرعة في المغرب بعد مشروع ال"تي جي في" بين الدارالبيضاء وطنجة والذي بلغت تكلفته 20 مليار درهم.

صادق مجلس الحكومة الخميس 15 دجنبر برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين يتعلقان بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها وباستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017، وذلك بسبب عدم مناقشة قانون المالية لسنة 2017 في الوقت القانوني المحدد نظرا لتأخر تشكيل الحكومة وهيكلة مجلس النواب.
وأكدت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزيرة الاتصال الناطقة الرسمية باسم الحكومة بالنيابة، أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.16.1010 القاضي بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والمهام المنوطة بها، ومشروع مرسوم رقم 2.16.1011 المتعلق باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017.

الصفحة 130 من 136

صوت وصورة

Hijri Date

الثلاثاء 14 المحرّم 1440

الثلاثاء 25 أيلول/سبتمبر 2018

Salaat Times

أحوال الطقس Weather

 
Go to top