إذا كان المغاربة قد اشتروا في 2017 حوالي 168 ألف سيارة جديدة من السوق المحلي، فإن السيارات القديمة التي تم إدخالها للمغرب عبر الحدود، سجلت تراجعا فاق 10 في المائة خلال السنة الماضية، وذلك من خلال تعشير السيارات المستعملة الآتية من أوروبا على الخصوص، والتي لم يتجاوز عددها 13 ألف سيارة.
وكشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن مغاربة العالم أصبحوا غير متحمسين لتعشير سياراتهم بالمغرب كما السابق، حيث كان العدد يفوق 50 ألف سيارة قبل 10 سنوات، ليتقلص حاليا إلى 13 ألفا و321 سيارة فقط، مقابل حوالي 15 ألفا في 2016، وأضاف البلاغ أن المغاربة الذين قاموا بتعشير سيارتهم خلال 2017، فضلوا السيارات التي يفوق عمرها 3 سنوات، حيث بلغ عددها 12 ألف سيارة، متبوعة بالسيارات التي يستفيد المتقاعد المغربي بديار المهجر من تخفيضات مهمة عند تعشيرها بالجمارك، إذ بلغ عدد المتقاعدين المستفيدين في 2017 أزيد من 8 آلاف. وبذلك استطاعت الجمارك جني 588 مليون درهم من تعشير السيارات المقبلة من الخارج خلال السنة المنصرمة.
وأفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن المداخيل الضريبية سجلت خلال 2017 رقما قياسيا بلغ 95 مليار درهم، مقابل 90 مليار درهم خلال سنة 2016. وأوضحت الإدارة في تقرير حول أنشطتها خلال سنة 2017، أن هذا الأداء يُعزى بالأساس إلى التطور الملحوظ في الوارادات؛ مضيفة أن مداخيل الميزانية الجمركية استقرت في 89 مليار درهم.
وتجاوز عدد تصريحات البضائع للمرة الأولى مليون تصريح لتصل إلى مليون و8 آلاف و15 تصريحا سنة 2017، أي بزيادة قدرها 7 في المائة مقارنة ب 2016. وساهمت تصريحات الاستيراد بما قدره 72 في المائة من مجمل التصريحات المسجلة؛ مضيفة أنه في ما يتعلق بالتصدير، فقد شهدت ارتفاعا ب11 في المائة مقارنة ب 2016.
وحسب التقرير، فقد تم تسجيل 37 في المائة من التصريحات بالمديرية الجهوية للدار البيضاء، متبوعة بطنجة-المتوسط (22 في المائة) والدار البيضاء-الميناء (19 في المائة)، مضيفا أن عدد التصريحات الجمركية المسجلة في محلات وفضاءات التخليص الجمركي ساهمت في الرفع ب 36 في المائة من مجموع التصريحات المسجلة خلال سنة 2017.
وتابع المصدر ذاته أنه باستثناء حقوق الاستيراد، فإن جميع الحقوق والرسوم المستخلصة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة سجلت ارتفاعا إيجابيا خلال سنة 2017، مضيفة أن الضريبة على القيمة المضافة شكلت 58 في المائة من المبلغ الإجمالي لمداخيل الميزانية، متبوعة بالضريبة على الاستهلاك الداخلي (31 في المائة) وواجب الاستيراد (10 في المائة) ورسوم أنابيب الغاز (1 في المائة).

 

رغم أن مجموعة أليانس العقارية عبرت من خلال بلاغ لها، أنها حققت أهدافها فيما يخص خفض ديونها البنكية، إلا أنها لاتزال مدينة بحوالي 300 مليار سنتيم للخواص.
وقال بلاغ صحافي للمجموعة التي أسسها العلمي لزرق، إن أليانس العقارية تستكمل اليوم بنجاح المراحل الأخيرة من تخفيض مديونيتها الخاصة. وفي هذا الصدد، وقعت مجموعة أليانس، في دجنبر 2017، آخر مذكرة تفاهم فيما يخص المرحلة الأولى من إعادة هيكلة مديونيتها الخاصة. كما حصلت المجموعة، يوم 7 مارس الجاري،على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بغية إتمام المرحلة الثانية من إعادة هيكلة مديونيتها الخاصة.
وأضاف البلاغ أن هذين الإنجازين أسفرا عن انخفاض كبير في مديونية المجموعة، يقدر بنحو ملياري درهم، ما سيمكنها من استعادة أساسيات متينة. وتماشيا مع الأهداف المسطرة في خطة المجموعة لإعادة هيكلتها، سيصل الدين العام الصافي للمجموعة إلى 9ر2 مليار درهم (290 مليار سنتيم)، مقارنة مع 5ر8 مليار درهم قبل ثلاث سنوات، أي بانخفاض قدره 6ر5 مليار درهم، وذلك منذ بدئ تفعيل خطة إعادة هيكلة المجموعة.
وبهذا، تسترجع المجموعة اليوم، وفقا للبلاغ، بنية مالية سليمة، تمكنها من التطلع إلى المستقبل بثقة، معتمدة على خطة إنمائية طموحة ومحكمة. وبفضل رؤية استراتيجية صارمة ومستدامة، فإن مجموعة أليانس تعد لمرحلة جديدة في نموها، أساسها الاستجابة لطلب السوق، وذلك من خلال تأمين مشاريع عقارية استراتيجية.
وكان أحمد عمور، المدير العام لمجموعة "أليانس"، قد أكد مؤخرا أن النتائج المحصل عليها لتخفيض الديون جاءت وفق برنامج إعادة الهيكلة الذي سطرته المجموعة.
وشرعت "أليانس" في تنفيذ هذا البرنامج منذ سنة 2015 للخروج من الأزمة الخانقة، التي عاشتها خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما أن حجم الديون كان قد بلغ 8,5 مليار ردهم لفائدة البنوك ولفائدة الخواص، علما بأن "أليانس" كانت تراهن خلال نهاية السنة الماضة على خفض هذه الديون إلى 2,9 مليار درهم، وهو ما تحقق لها وفقا لبلاغها الصحفي.
وحسب الأرقام المقدمة من طرف عمور، خلال الندوة الصحافية التي عقدها لتقديم الحصيلة نصف السنوية، تمكنت المجموعة من تخفيض الديون التي في ذمتها للبنوك بنسبة 68 في المائة، إذ انتقلت هذه الديون من 4 ملايير درهم سنة 2015 إلى 1,3 مليار درهم مع متم شهر يونيو الماضي.
وبالنسبة إلى الديون الخاصة التي في ذمة المجموعة والبالغة 4,5 مليار درهم، قال عمور إن التخلص منها يتم عبر مرحلتين. مرحلة انطلقت قبل الآن وتهم تخفيض الديون إلى 1,8 مليار درهم، من خلال توقيع 7 بروتوكولات مع الدائنين.
أما بالنسبة إلى المرحلة الثانية، فاهتدت المجموعة إلى حل غير مسبوق من أجل تخفيض الدين الخاص إلى 1,2 مليار درهم. يتعلق الأمر بإحداث صندوق يضم دائني «أليانس» في إطار الشركات الجماعية لتسيير القيم المنقولة.
وتقوم فكرة هذا الصندوق، الذي أحدث خلال شهر أكتوبر الماضي، على تفويت الأصول مباشرة إلى الدائنين، بالنظر إلى أن القانون لا يسمح لشركات البورصة التصرف في الموجودات المادية، من قبيل الوحدات السكنية، لكن بإحداث الصندوق، يمكن لهذا الأخير، التصرف في الوحدات من طرف المجموعة، وتفويتها، ومن ثم أداء مستحقات الدائنين.
 

 

بلغ عدد العاطلين بالمغرب، خلال العام الماضي مليون و216 ألف شخص، وذلك بعدما انضاف الى لائحة العاطلين 49 ألف عاطل جديد.
وهمت البطالة، حصرا الوسط الوسط الحضري، وذلك عكس الوسط القروي الذي ظلت فيه البطالة مستقرة في حدود 4 في المائة، تقول المذكرة الأخيرة المندوبية السامية للتخطيط حول التشغيل في الفترة ما بين سنتي 2016 و2017.
ولم يحدث الاقتصاد المغرب خلال هذه الفترة إلا من 86 ألف منصب شغل، منها 32 ألف منصب بالعالم الحضري، فيما وقع العالم القروي على 54 ألف فرصة عمل جديدة، وذلك مقابل 37 ألف منصب شغل.
وتبعا لهذه التطورات، ازداد حجم البطالة بنسبة 4،2 في المائة، فيما اقتصر حجم التشغيل على نسبة 0،86 في المائة، لينتقل بذلك معدل البطالة من 9،9 في المائة إلى 10،2 في المائة عل الصعيد الوطني.
 

 

توقعت شركة "جيزيكه أند ديفرينت" الألمانية، الرائدة دولياً في طباعة العملات، أن الأوراق النقدية لن تختفي من التداول في الحياة اليومية في المستقبل المنظور، رغم الرقمنة، حيث لا يزال إنتاج العملاقت الورقية في أوروبا ومناطق أخرى من العالم في تزايد.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، رالف فينترجيرست، اليوم السبت في ميونخ "الأوراق النقدية لم تتراجع، فحجم إنتاجها لا يزال ينمو على نحو بسيط... الإنتاج في أوروبا لا يزال في ارتفاع، خاصة في شرق أوروبا، ومرتفعاً بقوة في أفريقيا أيضاً".
وذكر فينترجيرست أن إنتاج العملات الورقية في الصين مستقر على الأقل، رغم هيمنة الدفع عبر تطبيقات الهواتف الذكية مثل "وي تشات" و"أليباي"، وقال: "لا نرصد في الصين أيضا تراجعا في الإنتاج".
وحتى بالنسبة لمنطقة اليورو، فإن إنتاج العملات الورقية لا يزال مرتفعا، حيث ذكر فينترجيرست استنادا إلى إحصائيات البنك المركزي الأوروبي أن عدد الأوراق النقدية لليورو المتداولة في المنطقة بلغت بنهاية العام الماضي 4.21 مليار ورقة نقدية، ليرتفع عددها بذلك بمقدار ثلاث مرات مقارنة ببدء تدوال عملات اليورو النقدية عام 2002.
تجدر الإشارة إلى أن شركة "جيزيكه أند ديفرينت" تورد عملات نقدية وتقنيات تأمين العملات ل150 دولة، كما تنتج الشركة بطاقات الدفع وتقنيات التأمين والتشفير لماكينات الصرف الآلية وأنظمة الدفع الإلكترونية.

 

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، امس الجمعة، أن "كوينشيك" وهي بورصة رئيسية لتداول العملات الرقمية مقرها طوكيو، تعرضت لهجوم إلكتروني وخسرت أموالا افتراضية قيمتها حوالي 58 مليار ين (534 مليون دولار).
وكتبت "كوينشيك" على موقعها الإلكتروني ظهر امس أنها أوقفت عمليات سحب كل العملات الرقمية تقريبا.
وقالت" إن.اتش.كيه" إن البورصة أحاطت الشرطة ووكالة الخدمات المالية في اليابان علما بالحادث.
 

 

استنكرت الجبهة النقابية لشركة «سامير»، ما أسمته التصريحات والإجراءات المشوشة على المساعي المتواصلة بغرض رفع الصعوبات التي تواجه بعث الروح في المصفاة المغربية لتكرير البترول. وأثارت التصريحات الأخيرة لعزيز رباح، وزير الطاقة، بخصوص موقف الحكومة من النفق الذي دخل فيه ملف المصفاة، بسبب تعذر عملية البيع التي تشرف عليها المحكمة التجارية بالبيضاء، غضب النقابيين والمستخدمين، باعتبارها تصريحات مضللة لا تليق بحكومة يفترض فيها الدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين.
ووصفت الجبهة النقابية تلك التصريحات بالادعاءات المغرضة والمضللة الصادرة عمن أسمتهم «أعداء ومناهضي الإنتاج الوطني»، معتبرة أن صناعات تكرير البترول تبقى صمام الأمان لضمان الأمن الطاقي للمغرب، والتحكم في الكلفة الطاقية، وفي أسعار وجودة المحروقات وحماية الاقتصاد الوطني من اهتزاز الاستقرار الطاقي الذي تغذيه الصراعات الدولية والظروف المناخية الطارئة.
وقال الحسين اليماني، عضو الجبهة، إن الرد الكلاسيكي القائل بأن الملف في يد القضاء، ولا يمكن للحكومة التدخل أصبح متجاوزا، لأن الأمر يتعلق بخطر انهيار معلمة اقتصادية وطنية، وضياع آلاف مناصب الشغل.
وأعلن اليماني أن الجبهة تتشبث بالمحافظة على الحق في الشغل وفي المكاسب الاجتماعية الهامة التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة العاملين بالشركة، داعيا «سنديك» التصفية القضائية إلى تعزيز شروط السلم الاجتماعي، من خلال التفاوض مع الممثلين القانونيين للأجراء، وتسوية الوضعية الإدارية المعلقة للتقنيين الجدد.
وطالب نقابي الكنفدرالية الحكومة بتحمل مسؤوليتها، والمساهمة في تسهيل عملية البيع، بعد تجديد الإذن باستمرار النشاط حتى 22 أبريل المقبل، لفسح المجال لمواصلة المساعي قصد التفويت القضائي للشركة، والمحافظة على التشغيل وتغطية الديون، بناء على حكم التصفية القضائية الصادر في مارس 2016.
وحذرت الجبهة النقابية من التدهور الذي بات يهدد منشآت وتجهيزات الشركة، والخسائر المهولة المترتبة عن توقف الإنتاج منذ غشت 2015 على المستويات الاقتصادية والاجتماعية وعلى المحمدية وعموم الاقتصاد الوطني.

أخبار المغرب العاجلة -الجرائد الإلكترونية المغربية

الصفحة 1 من 3

صوت وصورة

Hijri Date

الجمعة 10 رمضان 1439

الجمعة 25 أيار 2018

Salaat Times

أحوال الطقس Weather

 
Go to top